الشروط والأحكام

مرحبًا بك في موقع المحامي فهد أحمد السعيد.
يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية قبل استخدام الموقع أو إرسال أي طلب عبر نموذج حجز الموعد أو قنوات التواصل المتاحة.

باستخدامك لهذا الموقع، فإنك تقر بأنك اطلعت على هذه الشروط ووافقت على الالتزام بها. وإذا كنت لا توافق على أي جزء منها، فيُفضل عدم استخدام الموقع أو إرسال أي بيانات من خلاله.

أولًا: التعريف بالموقع

هذا الموقع هو موقع تعريفي وتثقيفي خاص بالمحامي فهد أحمد السعيد، محامٍ كويتي مقيد برقم قيد 3097، ويهدف إلى تقديم محتوى قانوني مبسط حول بعض المسائل الإجرائية والقانونية في الكويت، مع إتاحة وسائل تواصل للراغبين في طلب موعد استشارة قانونية.

الموقع لا يُعد متجرًا إلكترونيًا، ولا يبيع منتجات، ولا يتيح خدمات دفع مباشرة عبره.

ثانيًا: طبيعة المحتوى المنشور

المحتوى المنشور في الموقع، بما في ذلك المقالات، الأسئلة الشائعة، الأدلة الإجرائية، وقوائم التحقق، هو محتوى قانوني تثقيفي عام، يهدف إلى رفع وعي القارئ ومساعدته على فهم الإطار العام للمسألة القانونية.

ولا يُعد أي محتوى منشور على الموقع استشارة قانونية خاصة أو رأيًا قانونيًا ملزمًا في حالة محددة، لأن الاستشارة القانونية الدقيقة تتطلب الاطلاع على الوقائع والمستندات والظروف الخاصة بكل حالة.

ثالثًا: عدم قيام علاقة محاماة بمجرد استخدام الموقع

استخدام الموقع، أو قراءة المقالات، أو إرسال رسالة عبر نموذج التواصل، أو التواصل عبر واتساب أو البريد الإلكتروني، لا يعني تلقائيًا قيام علاقة محاماة أو وكالة قانونية بينك وبين المحامي.

تنشأ علاقة التمثيل القانوني فقط بعد قبول الملف صراحةً، والاتفاق على نطاق العمل، والأتعاب، والمهام المطلوبة، وأي مستندات أو إجراءات لازمة بحسب طبيعة الحالة.

رابعًا: طلب حجز موعد أو استشارة

عند إرسال طلب حجز موعد عبر الموقع، يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة وواضحة تساعد على فهم الطلب بشكل أولي، مثل الاسم، رقم الهاتف، نوع المسألة القانونية، درجة الاستعجال، وملخص موجز للوقائع.

إرسال الطلب لا يعني قبول الملف أو تأكيد الموعد تلقائيًا، وإنما يتم التعامل معه كطلب أولي قابل للمراجعة والرد والتأكيد بحسب توفر المواعيد وطبيعة المسألة القانونية.

خامسًا: الحالات العاجلة والمواعيد القضائية

إذا كانت لديك جلسة قريبة، ميعاد طعن، إنذار، إجراء تنفيذ، أو أي مهلة قانونية قصيرة، فلا تعتمد على إرسال نموذج الموقع فقط.

يجب التواصل فورًا عبر وسيلة التواصل المباشرة المتاحة، مع توضيح درجة الاستعجال وموعد الإجراء أو الجلسة، لأن التأخر في عرض المستندات أو الوقائع قد يؤثر على الخيارات القانونية المتاحة.

سادسًا: دقة البيانات والمستندات المرسلة

يتحمل المستخدم مسؤولية صحة البيانات والمعلومات والمستندات التي يرسلها عبر الموقع أو البريد الإلكتروني أو واتساب.

ولا يتحمل الموقع أو المحامي أي مسؤولية عن نتيجة مبنية على معلومات ناقصة، غير دقيقة، أو لم يتم الإفصاح عنها عند طلب الرأي أو الموعد.

ويُفضل عدم إرسال مستندات غير لازمة أو بيانات شديدة الحساسية إلا إذا كانت مرتبطة مباشرة بموضوع الطلب.

سابعًا: الأتعاب والرسوم

لا تُعرض رسوم الاستشارات أو الأتعاب القانونية بشكل ثابت على الموقع، لأن تحديدها يعتمد على طبيعة الطلب، حجم المستندات، درجة الاستعجال، الوقت المطلوب للدراسة، ونطاق العمل المطلوب.

أي اتفاق على الأتعاب أو نطاق التمثيل القانوني يتم بصورة مستقلة وواضحة بعد مراجعة الحالة وقبولها.

ثامنًا: عدم ضمان النتائج

يلتزم المحامي ببذل العناية المهنية اللازمة في دراسة الملفات وتقديم الرأي أو التمثيل القانوني عند الاتفاق على ذلك، لكن لا يجوز فهم أي محتوى في الموقع أو أي تواصل أولي على أنه ضمان لنتيجة معينة.

فالنتائج القانونية تتأثر بعوامل متعددة، منها الوقائع، الأدلة، المستندات، المدد، تقدير المحكمة، وإجراءات الخصوم.

تاسعًا: الاستخدام المسموح للموقع

يُسمح باستخدام الموقع لأغراض شخصية ومشروعة، مثل قراءة المحتوى القانوني، فهم بعض الإجراءات، أو طلب موعد استشارة عند الحاجة.

ويُحظر استخدام الموقع في أي من الحالات التالية:

1. إرسال بيانات كاذبة أو مضللة.
2. استخدام نماذج التواصل لإرسال رسائل مزعجة أو إعلانات.
3. نسخ المحتوى أو إعادة نشره دون إذن.
4. محاولة تعطيل الموقع أو الإضرار به تقنيًا.
5. استخدام المحتوى بطريقة توحي بأنه استشارة قانونية خاصة دون مراجعة محامٍ.
6. استخدام الموقع لأي غرض مخالف للقانون أو الآداب العامة.

عاشرًا: حقوق الملكية الفكرية

جميع النصوص والمقالات والتصميمات والعناصر التحريرية المنشورة في الموقع مملوكة للموقع أو مرخص له باستخدامها، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

لا يجوز نسخ المحتوى أو إعادة صياغته أو نشره في مواقع أخرى أو استخدامه لأغراض تجارية أو تسويقية دون موافقة كتابية مسبقة.

ويُسمح بالاقتباس المحدود لأغراض الإشارة أو التوعية، بشرط عدم تحريف المعنى وذكر المصدر بشكل واضح.

حادي عشر: الروابط الخارجية

قد يتضمن الموقع روابط إلى مصادر رسمية أو مواقع خارجية ذات صلة بالمحتوى القانوني أو المعلومات العامة.

وجود هذه الروابط لا يعني أن الموقع يتحمل مسؤولية محتوى تلك الجهات أو سياسات الخصوصية أو طريقة استخدام البيانات لديها، ويُنصح بمراجعة شروط وسياسات كل موقع خارجي قبل استخدامه.

ثاني عشر: وسائل التواصل الإلكترونية

قد يتم التواصل مع المستخدم عبر الهاتف، واتساب، البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة تواصل يختارها عند تعبئة نموذج الموقع.

ويقر المستخدم بأن التواصل الإلكتروني قد يكون عرضة لبعض المخاطر التقنية، لذلك يُنصح بعدم إرسال معلومات غير ضرورية أو شديدة الحساسية عبر وسائل المراسلة العامة إلا عند الحاجة.

ثالث عشر: سرية المعلومات

يتم التعامل مع المعلومات والمستندات المرسلة عبر الموقع أو قنوات التواصل بعناية وسرية، في حدود الغرض الذي أُرسلت من أجله.

ومع ذلك، فإن إرسال المعلومات لا يعني تلقائيًا قبول التمثيل القانوني أو إنشاء علاقة وكالة، كما أن السرية تخضع للحدود التي تفرضها القوانين والالتزامات المهنية وأي أوامر صادرة من الجهات المختصة.

رابع عشر: سياسة الخصوصية

تخضع البيانات التي يتم إرسالها عبر الموقع لأحكام سياسة الخصوصية المنشورة في الموقع، والتي توضح نوع البيانات التي قد يتم جمعها، وكيفية استخدامها، وحقوق المستخدم المتعلقة بها.

ويُعد استمرار استخدام الموقع أو إرسال البيانات من خلاله قبولًا بسياسة الخصوصية إلى جانب هذه الشروط والأحكام.

خامس عشر: التعديلات على الموقع أو الشروط

يحق للموقع تعديل أو تحديث المحتوى أو هذه الشروط والأحكام في أي وقت، بما يتناسب مع تطوير الموقع أو تغير المتطلبات القانونية أو التقنية.

وتسري النسخة المحدثة من تاريخ نشرها على الموقع، ويُعد استمرار استخدامك للموقع بعد التحديث قبولًا بالشروط المعدلة.

سادس عشر: حدود المسؤولية

يبذل الموقع عناية مناسبة في إعداد المحتوى وتحديثه، إلا أن المعلومات القانونية المنشورة قد لا تكون كافية وحدها لاتخاذ قرار قانوني في حالة معينة.

لذلك لا يتحمل الموقع أو المحامي مسؤولية أي تصرف يتخذه المستخدم اعتمادًا على قراءة المحتوى العام دون الحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالته.

كما لا يتحمل الموقع مسؤولية الأعطال التقنية، انقطاع الخدمة، أخطاء الإرسال، أو عدم وصول الرسائل بسبب عوامل خارجة عن السيطرة المعقولة.

سابع عشر: القانون الواجب التطبيق والاختصاص

تخضع هذه الشروط والأحكام للقوانين المعمول بها في دولة الكويت.

وفي حال نشوء أي نزاع يتعلق باستخدام الموقع أو تفسير هذه الشروط، يكون الاختصاص للجهات القضائية المختصة في دولة الكويت، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.

ثامن عشر: بيانات التواصل

لأي استفسار متعلق باستخدام الموقع أو هذه الشروط والأحكام، يمكن التواصل عبر: